زايوتيفي – متابعة

رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد ، طلب محمد فضيلي البرلماني السابق عن الحركة الشعبية، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، البرلماني عن حزب الإستقلال.

كما رفضت المحكمة ذاتها ، الطلبات المقدمة من أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب.
الفضيلي وهو رئيس المجلس الوطني السابق لحزب الحركة الشعبية كان قد اتهم البرلمانيين أوشن و الفتاحي بعدم الاهلية في الترشح واستعمال المال ، إلا أن المحكمة الدستورية في قرارها اعتبرت أن كل ما جاء به ليس صحيحاً.

وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت الأموات و شراء الأصوات و الهجوم على صناديق الاقتراع ، وهي القضايا المعروضة على القضاء.