زايوتيفي – متابعة

كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية باشرت عملية تدقيق واسعة في سجلات الوعاء الضريبي للجماعات المحلية، بعد أن رصدت فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية المحصلة فعليا.

وانطلقت هذه العملية من جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع خطط لتوسيع نطاق المراجعات لتشمل جماعات ترابية أخرى في مختلف الجهات.

ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التحقيقات تهدف إلى مراجعة أساليب تحديد الأوعية الضريبية ومساطر التحصيل، إضافة إلى الكشف عن أي تواطؤ محتمل بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين من ملاك الأراضي.

وفي ذات الصدد كشفت عمليات الافتحاص عن تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية، كما أظهرت التحقيقات أن بعض المحلات والمقاهي استغلت مساحات شاسعة من الملك العمومي دون دفع الرسوم المستحقة، وذلك بناءً على تعليمات وجهت للمراقبين بعدم إدراج أسماء بعض المستغلين المحظوظين ضمن قوائم الملزمين.

وأبانت التحقيقات ذاتها عن وجود إعفاءات غير قانونية لكبار ملاك الأراضي، حيث تم تصنيف أراضيهم ضمن مناطق احتياطية بطرق مخالفة للقانون، ما جعلها معفاة من الضرائب المفروضة على الأراضي غير المبنية، إضافة إلى غياب تحيين منتظم لقوائم الأوعية الضريبية في بعض الجماعات، مما فتح المجال أمام تلاعبات استثنائية لصالح بعض الأفراد.

وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية أن الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات وصلت لحوالي 70 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة جداً بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المالية للجماعات المتضررة، حيث أن هذه الموارد الضائعة كان بالإمكان استغلالها لتمويل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية للمواطنين.

إلى ذلك أكدت زارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق الرؤساء وكل المتورطين بالجماعات الترابية في هذه التجاوزات، وقد تشمل هذه الإجراءات إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وإحالة ملفاتهم على القضاء، خصوصاً وأن هذه التحركات تأتي في سياق حملة شاملة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الجماعات الترابية.