زايوتيفي – متابعة

وسط أجواء ما بعد الكارثة التي خلفتها فيضانات فالنسيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2024، خرجت الحكومة الإسبانية بقرار استثنائي اعتبره كثيرون لحظة إنصاف نادرة في تاريخ تعامل الدولة مع ملف الهجرة.

وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إيلما سايز، أعلنت أن ما يقرب من 23 ألف مهاجر قد تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية بعد الكارثة، بموجب الإجراء الخاص الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي.
وبلغة الأرقام، فإن نسبة الموافقة على هذه الطلبات بلغت 95%، أي ما يعادل 21,800 تصريح إقامة وعمل تمت الموافقة عليها، ما يشكل تحولا كبيرا في حياة آلاف الأسر، أغلبها من المغاربة والمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

القرار لم يقتصر على منح تصاريح جديدة فقط، بل شمل أيضا تمديدا تلقائيا لتصاريح الإقامة السابقة، في محاولة لمنع المهاجرين المتضررين من الوقوع في براثن الهجرة غير النظامية مجددا.

وقد اشترطت الحكومة أن يكون مقدمو الطلبات مسجلين في البلديات المتأثرة بين 28 أكتوبر و4 نونبر 2024، وهو ما خلق جدلا واسعا، إذ إن نحو 14 ألف شخص قد يستبعدون بسبب عدم تمكنهم من تسجيل إقامتهم في الفترة المحددة، حسب منظمات حقوقية كـ”أوكسفام” و”فالنسيا أكول”. المبادرة منحت إقامة لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمعظم المستفيدين، بينما استفاد أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم في الفيضانات من تصاريح إقامة مدتها خمس سنوات.

وفي موازاة ذلك، كشفت الوزيرة سايز عن زيادة غير مسبوقة في عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي، إذ بلغ عددهم 2.97 مليون شخص، فيما شغل المهاجرون ما نسبته 41% من الوظائف الجديدة المحدثة في مارس 2024 فقط.

وصرحت الوزيرة بأن الهجرة المنظمة لا تمثل عبئا على الاقتصاد الإسباني، بل تعد محركا أساسيا له، مؤكدة أن هذه الدينامية لا تؤثر على فرص الشغل الخاصة بالمواطنين الإسبان.