زايوتيفي / الرباط

أكدت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص وجود جرائم خطيرة يرتكبها المسؤولون الإداريون للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كاشفة عن شكاية أودعها المهندس المساح الطبوغرافي الكوشي مصطفى لدى رئاسة النيابة العامة، ضد مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وأضافت النقابة المذكورة أن موضوع الشكاية التي وضعت على مكتب عبد النبوي هو “التبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وتبين الشكاية، التي توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، عن ما سمته ارتكاب رؤساء مصالح المسح العقاري لجناية التزوير في ملفات التحفيظ العقاري في 48 رسما عقاريا بمدينة فاس، وهو أمر لم يقتصر على مدينة فاس بل إنتشر في باقي المدن بسبب المذكرة المصلحية 11680، الصادرة سنة 2008 عن مدير مصالح المسح العقاري.

ووضحت الشكاية، كما يقول واضعوها، أن مدراء وكالة المحافظة العقارية، ورؤساء مصالح المسح العقاري، قد أنشأوا إتفاقا عم المصالح المركزية والخارجية للوكالة إعتدوا به على أموال المواطنين وممتلكاتهم وحرموهم من حقوقهم المكفولة بالفصل 35 من الدستور.

واعتبرت الشكاية أن المذكرة 11680، التي وصفتها بالمشؤومة، قد سلبت المواطنين والمهندسين على حد سواء إرادتهم، حيث تم استدراجهم ليجبروهم على تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري وإظهارها بمظهر خادع هو مطابقة المباني للتصاميم المعمارية وإجبارهم على تقديم الرشاوى لرؤساء مصالح المسح العقاري لقبول المصادقة بختم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على الملفات المزورة رغم علمهم بزوريتها، تؤكد الشكاية.