زايوتيفي.نت
أكدت صابرينا موح، مندوبة الحكومة المركزية بمليلية، أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب متقدمة جدا، حيث يسعى البلدان إلى تكثيف التعاون لتحقيق حسن الجوار.
وأبرزت المسؤولة نفسها، أن المدينة السليبة “مليلية”، ستكون جزء من القضايا التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده بين الحكومتين الإسبانية والمغربية هذا الأربعاء.
وأضافت “مليلية مدينة حدودية، والنقاش حولها سيكون مطروحا في الاجتماع الذي سينعقد”.
ومن المرتقب أن يسافر بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، برفقة وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، إلى المغرب ضمن أول زيارة له خلال هذه الولاية.
ومن ضمن المواضيع المحتملة التي يمكن مناقشتها في الاجتماع، الهجرة والجمارك الجارية بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في عدد من المشاريع المقترحة.
وفي هذا الإطار، قالت صابرينا موح، إن لقاء مثل هذا يعد إيجابيا بالنسبة لمليلية، وهذا يؤكد العلاقات الجيدة والمتقدمة بين المغرب وإسبانيا.
من جهة ثانية، أوضحت مندوبة حكومة مدريد بمليلية، أن موضوع الثغر المحتل يكون دائما مطروحا على الطاولة في مثل هذه اللقاءات لأن “المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة إداريا لإسبانيا”، بالإضافة إلى كونها منطقة حدودية بين أوروبا والمغرب.
وسبق ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأكد أن المغرب وإسبانيا حققا تقدما كبيرا في مشروع فتح الجمارك على مستوى معبري سبتة ومليلية. مبرزا أن جميع بنود إعلان القمة الثنائية سيتم تنفيذها بشكل حرفي.
وكشف، أن فريق عمل يواصل الاشتغال في شق المعابر الجمركية، مشيرا إلى تحقيق مجموعة من التجارب في المعبرين، على أمل العمل بشكل بناء ومشترك إلى غاية الوصول إلى صيغة تمكن البلدين من التقدم وتجنب الرجوع إلى نقطة الصفر.
وشدد بوريطة على أن المغرب وإسبانيا لا يقبلان بالوضع القديم، في إشارة منه للمعابر الحدودية قبل كورونا، والتي كانت تعرف نشاطا يوميا للتجارة غير النمطية والتهريب المعيشي.
إلى ذلك، عزى المسؤول نفسه، أسباب تأخر فتح الجمارك على مستوى مليلية وسبتة، إلى ما هو تقني مستبعدا أي مشكل سياسي، وقال “نتمنى فتحها في الشهور القادمة”.
ومن بين الملفات الأخرى التي من المتوقع أن يناقشها سانشيز مع السلطات الحكومية بالمغرب، هو التنسيق بين الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2030، فضلا عن التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
جدير بالذكر، أن المغرب وإسبانيا، عقدا قبل سنة، قمة ثنائية توجت بالتوقيع على 19 مذكرة تفاهم همت العديد من القطاعات، من أبرزها الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم.