زايوتيفي – متابعة

أكدت مصادر إعلامية إسبانية، أن الشرطة بالجارة الإبيرية تطالب بتشديد الإجراءات لمنح التأشيرات في منطقة شنغن، خصوصا للدول المغاربية وعلى رأسهم المغرب، من أجل الحد من الهجرة حسب رأيهم.

وأوضحت النقابة حسب وكالة “إيفي”، أنه يجب أن يتم إتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحل أزمة الهجرة في إسبانيا، خصوصا بجزر الكناري، حيث أصبح وصول المهاجرين غير الشرعيين يرتفع بشكل كبير ووصل إلى 1020 في المائة حسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ما جعل النقابة تعتبر أن هذا الوضع خارج عن السيطرة بسبب تقاعس الحكومة الإسبانية، وأشارت “إيفي” في مقالها، نقلا عن نقابة الشرطة الإسبانية، إلى أن “مكتب مندوب الاتحاد الأوروبي في المغرب، سبق وحذر من تغيير مسار تدفقات الهجرة والزيادة المتوقعة في ضغط الهجرة على طريق المحيط الأطلسي

من جهة اخرى تعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع جملة من الشروط والإجراءات الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول إلى فضاء “شنغن” بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت الكنائس وحادثة ذبح الأستاذ الفرنسي، حيث قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إن الاتحاد الأوروبي سيشرع في تجديد نظام “شنغن”، مع طرح إستراتيجية جديدة في غضون أشهر، كجزء من جهد أوسع لمكافحة الإرهاب.

ستفرض دول “شنغن” على الراغبين بالحصول على “فيزا” لدخول أراضيها حزمة جديدة من الشروط والإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، خاصة ما تعلق بالجانب الأمني، حيث أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، أن منتدى “شنغن الأول” سيعقد في نهاية الشهر الحالي لتبادل وجهات النظر التي ستؤدي إلى نشر إستراتيجية “شنغن” الجديدة في ماي من العام المقبل.

وأكدت أن قضية منطقة “شنغن” العاملة بشكل جيد تتصدر جدول الأعمال في الاجتماع الافتراضي لوزراء الشؤون الداخلية الجمعة، حيث أشار العديد من الوزراء إلى أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وعقد الاجتماع على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا وألنمسا وفي الذكرى الخامسة لهجمات باريس، وقالت المتحدثة إن “هذه هجمات على قيمنا الأوروبية المشتركة وحقوقنا الأساسية.

و نحن نقف ضد هذه الهجمات كما فعلنا قبل خمس سنوات، كمجتمع واحد”، وأفادت جوهانسون بأن المقترحات الحالية والمبادرات الأمنية التي تم تطويرها على مر السنين يجب أن تمر عبر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، لاسيما المقترحات الخاصة بوضع لائحة بشأن منع نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، حسبما نقلت وكالة “شينخوا”، وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، يجب أن يكون حرس الحدود والشرطة قادرين على التحقق من وثائق الهوية ضمن جميع أنظمة المعلومات ذات الصلة، مضيفة أن تحقيق قابلية التشغيل البيني للأنظمة بحلول عام 2023 سيكون أولوية على جميع المستويات، وذكرت المفوضة أنه في دراسة أجرتها وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” العام الماضي، لم يتم فحص 22 بالمائة ممن دخلوا منطقة شنغن ضمن نظام معلومات شنغن، مبينة أنه -بالتالي- من الواضح أن هناك مجالا للتحسين