زايوتيفي -متابعة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم مساء الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، أعطى خلاله أوامره برفع ميزانية وزارة الصحة بـ200 مليار سنتيم. وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بما يناهز ملياري درهم (200 مليار سنتيم) لتتجاوز 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم). وخُصّص المجلس للتداول في التوجّهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 وللمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وأفاد بلاغ صادر عن عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بأنه الملك استفسر وزير الصحة، في بداية أشغال المجلس، حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين لفائدة المغرب.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي: “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب. وقد أجاب السيد وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إثر ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل الـ49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021. وقد أكد السيد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل – ثانيا: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية: من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة. وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم؛ ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها: من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
-مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية: ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. – مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها: ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.