زايوتيفي.نت

أصبحت الحكومة الجديدة على بعد خطوات قليلة من إيداع مشروع قانون مالية السنة القادمة، بعد التفرغ من مناقشة البرنامج الحكومي والتنصيب البرلماني.

ويفرض القانون التنظيمي للمالية على الحكومة إيداع نص المشروع قبل تاريخ العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد الجمعة. وهو ما يجعل الحكومة تحت ضغط مزدوج، خاصة وأن تعيينها من قبل الملك محمد السادس لم تمر عليه سوى أيام.

وأضافت الجريدة أن عددا من الخبراء الذين استقت رأيهم في الموضوع لم يعتبروا كذلك خاصة وأن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو من كان يتولى حقيبة الإقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، التي هيأت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية السنة القادمة.

وحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إدريس الأندلسي، فإن الحكومة الحالية لن تجد أي مشاكل فـي إيـداع مشروع قـانـون المـالـيـة، مـا دام أن الـرسـالـة الـتـأطـيـريـة الـتـي وقعها رئيس الحكومة تضمنت تقريبا كل الأوراش الـكـبـرى الـتـي تـم الإعـلان عنها في خطب ملكية.

ورجح المتحدث ذاته أن يكون المـشـروع جـاهـزا مـنـذ مـدة بحكم أن الـوزيـر الـذي سير قطاع المالية كان محسوبا على التجمع الوطني لـلأحـرار، الـذي يـقـود الـحـكـومـة في الـفـتـرة الـراهـنـة، مستبعدا أن تلجأ الحكومة لتعديل الـنـص، الـلـهـم فـي حال وجود مستجدات رغم صعوبة ذلك في ظل قلة الموارد.

ويـعـتـبـر أسـتـاذ الإحـصـاء التطبيقي إدريس الفينة أن الحكومة الحالية ستطبق تـوجـهـات الـدولـة، الــواردة فـي الـرسـالـة الـتـوجـيـهـيـة الموقعة من رئيس الحكومة السابق، مؤكدا أنها تملك مع ذلك هامشا قليلا للتعديل، خاصة في المجال الضريبي، مرجحا أن تلجأ الحكومة لإعفاءات ضريبية حتى في ظل شح الموارد لتشجيع القطاع الخاص على ولـوج الاسـتـثـمـارات الـتـي تعطلت خلال العشر سنين الماضية.

وسار جواد النوحي أستاذ المالية العمومية بكلية الحقوق أكدال الرباط على نفس المنوال، معتبرا أن الحكومة وإن كان أمامها وقت ضيق للالتزام بالأجل القانوني الذي يحدده القانون التنظيمي رقم 130,13 لقانون المالية الذي ينص في المادة 48 الفقرة 1 منه على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد التقدير”، فإن هذا الأمر لا يشكل ضغطا كبيرا عليها.

ومـن ثـمـة تـكـون الـحـكـومـة أمـام خـيـاريـن يـقـول الـنـوحـي، إمـا إيـداع المشروع في الأجـل بعد نيل الثقة الـبـرلمـانـيـة، والـدخـول فـي مـرحـلـة مكوكية من انعقاد لمجلس الحكومة ثـم للمجلس الـوزاري الـذي تـتـداول فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية السنة، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، أو أنها ستتجاوز هذا الأجل ومن ثمة يدخل في نقاش مع المؤسسة البرلمانية حول احترام الأجل القانوني للميزانية كما حدث خلال سنتي 2012 و2016 .

وحـتـى فـي الـحـالـة الـثـانـيـة يرى أستاذ المالية العمومية أنه لن يكون ضغط كبير عـلـى حـكـومـة عـزيـز أخـنـوش، التي تبدي تماسكا قويا وتتوفر على أغلبية مريحة، وأنه لن يتكرر سيناريو 2012 و 2016 الذي لم يتم فية التصويت، على مشروع قانون المالية إلا بعد 3 أشهر من بدء السنة المالية.

وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة قد تتأخر في تقديم مشروع قانون 2022، لكنها ستحرص على أن يتم الـتـصـويـت عـلـيـه قـبـل نـهـايـة السنة المالية وألا تدخـل فـي إمكانية “أن تفتح بـمـرسـوم الاعـتـمـادات اللازمة لسيـر المـرافـق الـعـمـومـيـة، والـقـيـام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة” على نحو ما أوردته الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور، تضيف اليومية.