زايوتيفي.كوم

أسهم ولوج المرأة المغربية في وقت مبكر لجهاز القضاء، تحقيق تراكمات تجاوزت معها الرواسب الاجتماعية والثقافية ، حيث تعد المرأة المغربية سباقة لاعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية بالمغرب سنة 1961، واستطاعت بكفاءتها وجدارتها على التدرج في المسؤولية بالسلك القضائي.

بالعودة الى المعطيات الرقمية لمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمتعلقة بعدد النساء العاملات بالسلك القضائي،يبلغ عدد القاضيات حاليا 1041 قاضية من أصل 4180 قاض وقاضية أي بنسبة %24,90، حيث هذا العدد عرف ارتفاعا كبيرا إذا ما تم مقارنته مع عدد القاضيات في السنوات الماضية والذي بلغ سنة 2018: 920 قاضية وسنة 2017 كان عددهن هو 892 قاضية، في حين كان هذا العدد سنة 2014 هو 799 قاضية فقط سواء بجهاز النيابة العامة أو بالقضاء الجالس وفي كل المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.

إلا أنه بحسب الباحثين في مجال المناصفة يبقى حضور القاضيات على مستوى مناصب المسؤولية محدودا جدا لكونها لا تصل إلى مراكز صنع القرار بسهولة، إذ بالعودة الى معطيات سنة 2018 تتواجد فقط مسؤولة واحدة على مستوى محاكم الاستئناف التجارية تشغل منصب وكيلة عامة للملك و4 مسؤولات فقط في منصب وكيلة الملك بالمحاكم التجارية إلى جانب رئيسة أولى واحدة لمحكمة الاستئناف الإدارية ورئيسة وحيدة لمحكمة إدارية في الوقت الذي تم تعيين 32 مسؤولا قضائيا، بينهم قاضيتين فقط سنة 2019 ، رغم اعمال الكوطا لضمان تمثيلية مشرفة للمرأة القاضية.

وكان “نادي قضاة المغرب” ، قد دعا الجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل سنة، إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عليهن، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائية، وتحفيزهن من الناحيتين المادية والمعنوية.

كما طالب “نادي قضاة المغرب”، إقرار برامج تساعد على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهام المسؤولية الإدارية القضائية في مساواة تامة مع أخيها القاضي الرجل كما حث “نادي قضاة المغرب” مكاتبه الجهوية على اتخاذ مبادرات للاحتفال بهذا اليوم، والاستمرار في تفعيل السنة التي دأبت عليها، والمتعلقة بجائزة المرأة القاضية، وذلك من خلال اختيار قاضية أو أكثر على الصعيد الجهوي.

ويبقى من بين الأسباب التي يمكن أن تبرر ضعف وصول النساء القاضيات إلى مراكز صنع القرار بحسب باحثين انتشار اعتقاد بكون النساء القاضيات لا يرغبن في تبوؤ مناصب المسؤولية، لصعوبة التوفيق بين التزاماتهن العائلية وجسامة هذه المهمة التي تستوجب توفير وقت ومجهود أكبر، وأحيانا الانتقال من مكان لآخر

فيما يرى حقوقيون ان من ابرز مسببات الإقصاء هو وضع شروط تقصي عمليا النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار من قبيل اشتراط مدة معينة في مزاولة بعض المهام،فضلا عن عدم اشتراط المجلس على المسؤولين القضائيين احترام مقاربة النوع الاجتماعي في اقتراح النساء لبعض المهام كنواب المسؤولين القضائيين، فإذا لم تتمكن النساء القاضيات من ممارسة مهام النيابة عن المسؤول القضائي، لن تكتسب التجربة اللازمة للقيام بمهمة المسؤولية، علما بأن المجلس اشترط شروطا أخرى للقيام ببعض المهام لم ينص عليها القانون