قررت حكوم العثماني وقف الترخيص لهجرة الكفاءات المغربية ، في الوقت الذي صارت فيه عدد من الوكالات الخاصة تقوم بعمليات الوساطة لتهجير الأطر المغربية للعمل في شركات أجنبية بأجور مغرية.

الحكومة ألقت المسؤولية على هذه الوكالات التي تشتغل في سرية، دون الكشف عن طبيعتها أو عن الجهة التابعة لها.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن الحكومة لم توقع على “أي ترخيص يدخل في إطار هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج منذ سنة 2015″، مضيفا أنه وعلى المستوى الرسمي لم يتم توقيع أي عقود ترخص لهجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج.

وكشف الوزير بمجلس المستشارين تو أن 7820 مغربيا هاجروا إلى حدود شتنبر 2019، ويشمل هذا الرقم 6291 شخصا في إطار الهجرة الرسمية، و1529 للعمل بالخارج.

وتظهر الأرقام الرسمية أن المغرب يعرف مغادرة حوالي 600 مهندس سنويا، وأبانت دراسة أجريت على 3000 إطار مغربي أن 56 في المائة منهم يشتكون من شروط العمل غير الموفقة والرواتب الهزيلة.