زايوتيفي – متابعة

يبدو أن الدعوة إلى تحسين أوضاع موظفي القطاعات الحكومية لا تقتصر على العاملين في قطاع التربية الوطنية فقط؛ بل تجاوزتها أيضا إلى المنظومة الصحية، باعتبارها قطاعا حيويا وتستأثر إكراهات وتطلعات مهنييه باهتمام الرأي العام الوطني.

وفي هذا الصدد؛ دعت “النقابة الوطنية للصحة” الوزير الوصي على القطاع إلى “تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع، عبر إقرار زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم”.

كما طالبت النقابة عينها، وفق مراسلة لها وجهتها إلى “أيت الطالب”، توصل موقع “أخبارنا” بنسخة منه، بـ”توحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات، مع إحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة”.

النقابة عينها تحدثت، أيضا، عن “تسريع وتوحيد شروط الترقية، من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي، وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة”.

وفي سياق متصل؛ دعت النقابة المذكورة إلى “الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها، وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، فضلا عن نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CحU من صندوق RCإR إلى صندوق CMR”.

المراسلة عينها سلطت الضوء على ضرورة “تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات، والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى”، ملتمسة “الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والمستعجلة المطروحة على طاولة الوزير خالد آيت طالب منذ مدة، قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية”.