زايوتيفي – متابعة

انعقدت اليوم الخميس، 23 ماي الجاري، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أولى جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والرئيس السابق للوداد البيضاوي سعيد الناصري، إضافة إلى 24 متهما في حالة اعتقال، وغياب شخصين يتابعان في حالة سراح، وذلك في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.

وظهرت على بعيوي علامات العياء أثناء مثوله أمام المحكمة، حيث التمس دفاعه من المحكمة منحه السراح المؤقت، وذلك لوجود ضمانات الحضور.

الحسين كروط، عضو هيئة الدفاع عن بعيوي، قال في مرافعته أمام المحكمة، إن موكله يتوفر على ضمانات تؤكد حضوره، لكونه يملك شركات كبرى ويوفر الشغل القار لشريحة كبيرة من المواطنين، وأبرم صفقات عمومية مع مؤسسات الدولة من بينها تلك المتعلقة ببناء السدود.
وقال دفاع بعيوي في مرافعته أمام المحكمة “إن الماثل أمامكم شخص ناجح ومتفوق في حياته، والتزم بالحضور طوال مراحل التحقيق كلما تم استدعاؤه هاتفيا. وهو ما ذهب إليه محامي سعيد الناصري، أمبارك المسكيني، الذي التمس أيضا منح السراح لموكله نظرا لتوفره على جميع الضمانات للحضور لجلسات المحاكمة.

وقررت المحكمة البت في جميع طلبات السراح المؤقت في نهاية الجلسة، فيما أجلت النظر في الملف إلى 13 يونيو القادم، وذلك من أجل إعداد الدفاع بالنسبة لباقي المتهمين.

ويتابع رئيس مجلس الشرق، بتهم خطيرة، أبرزها التزوير والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي والحصول على محررين تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.

كما يتابع أيضا، بتهم استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضاع أو خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد بدون إذن مكتب الصرف من طرف أجانب.

أما سعيد الناصري، فقد توبع من طرف قاضي التحقيق، بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها. كما يتابع أيضا من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.