زايوتيفي – متابعة

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا، حول خروج قرار جديد يهم أصحاب الدراجات الكهربائية “تروتينيت”، ويلزمهم بارتداء الخودة و”الجيلي”، قال الطاهر سعدون، باحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، إنه لحد الساعة لم يخرج أي قرار بشأن هذا الموضوع، وكل ما يتم الترويج لا أساس له من الصحة.

وأوضح الباحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، أن الحملة التي يشنها عناصر الأمن على أصحاب الدراجات الكهربائية، هي حملة صحية، لأن أغلب أصحاب هذه الدراجات لا يتوفرون على أي وثيقة
وأضاف الباحث، أنه يمنع منعا كليا استعمال هذه الدراجات الكهربائية “تروتينيت” بالطرق العمومية، لأنها لا تحمل أي ترقيم، وبالتالي فالمصالح الأمنية تقوم بحجزها ووضعها في”الفوريان” ولا يمكن إخراجها إلى بأمر من وكيل الملك ويعاقب بالمادة 160 من قانون مدونة السير، بحيث يمكن أن تصل الغرامة إلى6000 درهم.

وطالب الطاهر من أصحاب هذه الدراجات النارية، الحصول على سند الملكية، لأن أي شخص لا يتوفر على هذه الوثيقة يتم توجيه لتهمة السرقة.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه ضد استعمال هذه الدراجات بالمغرب، فهي غير آمنة، ولا تحدث أي صوت، والدليل هو أن فرنسا منعت استعمالها بالشوارع.

وأفاد الباحث ذاته، أن هذه الدراجات الكهربائية يتم بيعها بدرب غلف بطرق غير قانونية، لأنه عندما يتم إدخالها للمغرب تكون مفصلة، والجمارك تعتبرها دراجة لنقل الركاب وبالتالي يجب تدوينها مثل باقي السيارات.
وأضاف المتحدث نفسه، أن دراجة بمحرك هي كل دراجة لها عجلتان أو ثلاث عجلات، مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطوانته خمسين سنتمترا مكعبا ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كيلومترا في الساعة.