لازال بعض الناس يتعاملون باستخفاف كبير مع قرار الحكومة القاضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية بدءا من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة، إذ أن هناك من لم يستوعب بعد أن الخروج من المنزل بدون ضرورة أو ترخيص يعرض صاحبه للاعتقال والمساءلة القانونية.

فحسب ما جاء في الفصل 301 من القانون الجنائي المغربي، فإن مخالفة التعليمات الصادرة عن السلطات العمومية يدخل في باب العصيان، وأنه إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم، فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.

الفصل 302 من القانون الجنائي كان أكثر صرامة في هذا الباب، حيث ينص على أن جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم، ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.